رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: بی قانونی بانک‌ها، علت اصلی تورم مهارناپذیر است
حجت الاسلام والمسلمین نصرا... پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با اشاره بر ضرورت نظارت بر عملکرد بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین مؤلفه مهار تورم و رشد تولید تأکید دقیقی داشته و گفت: امروزه هیچ چیز در عرصه اقتصاد اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه تصمیم بانک‌ها در آن دخیل باشد. حوزه تورم نیز از این موضوع مستثنا نیست و اگر بخواهیم مهار این موضوع همچنان در دست ما باشد، باید نظارت بر نظام بانکداری را تشدید کرد.
به گزارش شهرآرانیوز، تورمی که امروزه سر به ۵۰ درصد می‌ساید و تولیدی که در دام سنگ اندازی‌های مدیران دست وپا می‌زند، بی شک نمی‌تواند در کوتاه مدت راه به تک رقمیشدن و شکوفایی ببرد؛ اما مهم است که این مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن طی شود. اینجاست که بر مسئولان واجب است تا فراتر از پیگیری مسائل خرد و کم اهمیت، پیش از همه سراغ دانه درشت‌ها بروند و موانع تولید را به صورت کلان برطرف کنند.
حجت الاسلام والمسلمین نصرا... پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با شهرآرا با اشاره به این موضوع، بر ضرورت نظارت بر عملکرد بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین مؤلفه مهار تورم و رشد تولید تأکید دقیقی داشته و گفت: امروزه هیچ چیز در عرصه اقتصاد اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه تصمیم بانک‌ها در آن دخیل باشد. حوزه تورم نیز از این موضوع مستثنا نیست و اگر بخواهیم مهار این موضوع همچنان در دست ما باشد، باید نظارت بر نظام بانکداری را تشدید کرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت وگوی خود از کشف جریانی خبر داد که تسهیلات بانک‌ها را در مسیر سفته بازی هزینه می‌کند؛ به این معنا که بسیاری از بانک‌ها ذیل مجموعه خود شرکت‌های اقماری و سازوکار‌های وابسته‌ای تعریف می‌کنند، سپس به این شرکت‌ها وام می‌دهند تا در عمل، تسهیلات کلانشان را برای خودشان هزینه کنند. در ادامه هم این تسهیلات کلان یا توسط شرکت‌ها دوباره در بانک سپرده گذاری می‌شود یا برای خرید دلار، طلا، زمین و مسکن راه به بازار واسطه گری پیدا می‌کند.
به گفته حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر، معیار تشخیص تسهیلات کلان آن است که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان باشد و در این شرایط، بیش از ۵۰ درصد تسهیلات بانک ها، تسهیلات کلانی است که در انتها ختم به سفته بازی و حوزه‌های غیرمولد می‌شود. وی افزود: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ همه بانک‌ها را مکلف کرد تا تسهیلات کلان خود را به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش دهند و هر سه ماه یک بار، این گزارش روی میز کمیسیون باشد. بر همین اساس، نخستین گزارشی هم که در آبان سال گذشته به دست ما رسید، ناظر بر بروز بی قانونی‌های بسیاری بود که در برخی مصداق‌های آن، بعضی بانک‌ها تا ۹ برابر حد مجاز به خود وام داده بودند و هر موج از این تسهیلات غیرقانونی نیز هم زمان با بروز افزایش‌های ناگهانی و غیرواقعی در قیمت زمین، دلار و طلا بود.
سخنان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درحالی است که بسیاری از مردم برای دریافت وام‌های اندک و قرض الحسنه با مسیر پر پیچ وخمی روبه رو هستند و چه بسیار کارآفرینانی هم که به دلیل تأخیر در اعطای وام یا بهانه آوردن‌های ریز و درشت بانک ها، ناچار به تعطیلی خط تولید خود شده اند. حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر در واکنش به این موضوع نیز به گزارش اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۱ اشاره کرد که به معرفی بانک‌های غیرمولد با رفتار‌های غیرقانونی پرداخته بود.
وی ادامه داد: تلاش ما این بود که مردم بدانند بانک‌ها با سرمایه‌های آنان در حال انجام عملی هستند که منجر به فقر آن‌ها خواهد شد. مردم باید آگاه باشند که اگر مثلا ۱۰۰ واحد پول در بانک سرمایه گذاری کردند، اگرچه سال آینده به ۱۱۰ واحد افزایش پیدا کرده، اما در سایه دلال بازی بانک ها، ارزش آن در عمل کاهش یافته است. ضرر نهایی این موضوع هم گریبان مردم را می‌گیرد و این همان مسئله‌ای است که تورم نامیده می‌شود و رکودی را در بازار ایجاد می‌کند که جز آب شدن دارایی‌های مردم، نتیجه دیگری ندارد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حسابرسان کمیسیون اصل ۹۰ امروزه در نظام بانکداری کشور فعال شده اند تا کشف کنند ریال به ریال تسهیلات بانکی در مسیر تولید مصرف شده یا نه و این نظارت‌ها تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که همه شرکت‌های وابسته به بانک‌ها پای میز حسابرسی بیایند.
نور شفافیت بر تاریکی‌های فسادزا
«برای حمایت از تولید، این طور نیست که محدود به اعطای وام‌های خرد و کلان باشیم. بسیاری از تولیدکنندگان به دنبال استفاده از امکانات و زیرساخت‌هایی هستند که بتواند دریافت زمین، ارز مرجع، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات قانونی را برایشان آسان‌تر کند و در این صف بسیار هستند کسانی که تولیدکننده نیستند، اما از این رانت‌ها استفاده می‌کنند»؛ این بخش از سخنان حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر این طور ادامه پیدا کرد: اینجاست که حمایت از تولید به معنای برخورد با افرادی تعریف می‌شود که در حال سوءاستفاده هستند و تلاش ما هم این است که گام دوم حمایت از تولید در سال ۱۴۰۲ به موازات حمایت از تولیدکننده واقعی در مقام برخورد با جریان‌هایی باشد که به اسم تولید از این سفره بهره برداری می‌کنند.
وی افزود: خوشبختانه دولت پای کار است و مجلس نیز اراده دارد تا بسته‌های قانونی موردنیاز را به عنوان پشتوانه حمایت از تولید در همه ابعاد سلبی و ایجابی آن تأمین کند. در این رابطه، قانون تسهیل کسب وکار توانسته است دست انداز‌ها را برطرف کند تا ذهن تولیدکننده و سرمایه اش معطل مجوز یک سازمان یا موافقت یک مدیر نماند. تا به امروز بخشی از مسیر را پشت سر گذاشته ایم و باقی مانده مسیر نیز معطل مقاومت برخی سازمان هاست تا پای کار بیایند و میدان را برای بخش خصوصی هموار کنند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد که تولیدکننده از نظر ما کسی است که از حوزه صنعت، معدن و کشاورزی گرفته تا نفت و گاز و زمینه‌های دانش بنیان می‌تواند ارزش افزوده تولید کند و فعالیت او به معنای عام در هر حوزه‌ای به خلق ثروت می‌انجامد. وی ادامه داد: امروزه حقیقت این است که نقاط تاریک زیادی در عرصه تولید و اقتصاد وجود دارد که بستری برای ایجاد فساد بوده است. ما امروز به دنبال دریافت مالیات از محتکران مسکن هستیم؛ یعنی همان‌هایی که مسکن را به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری در دست داشتند و در سال ۱۴۰۲، سفره پرسود آن‌ها برچیده خواهد شد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
